تفحص مجلس از عدم موفقیت در ساماندهی پسماند‌ها فرآیند دهک‌بندی خانواده‌ها تغییر می‌کند + فیلم وزیر کار: طبق قانون بودجه باید با حذف یارانۀ دهک‌های بالای جامعه، به ۳ دهک پایین کالابرگ بدهیم + فیلم پزشکیان دستور صادر کرد/ باید سریع‌تر خسارات آسیب دیدگان حادثه بندر شهید رجایی را جبران کنیم فوری/ کشف قصور ایمنی در حادثه بندرعباس/ کمیته ویژه مقصران را احضار کرد تصویب فوق‌العاده خاص برای کارکنان شهرداری‌ها در مجلس تسریع در روند رسیدگی به لایحه سازمان ملی مهاجرت وزیر اطلاعات: با مسئولان دوتابعیتی طبق قانون برخورد می‌کنیم هشدار اطلاعات سپاه به سودجویان استخراج ارز دیجیتال کمک‌هزینه ناهار، ایاب و ذهاب و مهدکودک فرزندان کارمندان دولت در سال ۱۴۰۴ ابلاغ شد پزشکیان: به دنبال اصلاح کمی و کیفی محتوا و شیوه‌های آموزش هستیم بازدید سرلشکر سلامی از پروژه‌های مهم عمرانی در مناطق مرزی شمال غرب کشور نوجوان دهه هشتادی مشاور نسل Z استاندار کرمان شد بقائی: سپاه نماد مقاومت و افتخار ملت است حکم اعدام حمید حسین‌نژاد عامل شهادت ۸ مرزبان ایرانی اجرا شد

بابایی:عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۲ - ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۲۳۷۸۴۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد./تسنیم

ارسال نظر