بابایی:عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد-راهبرد معاصر
برنامه هفتم منابع مناسبی برای بالندگی دانشگاه‌ها فراهم کرده است خطیب: امنیت و قدرت ایران مورد اعتراف دوست و دشمن است رئیس جمهور: مسئولان به وعده‌های خود در خدمت‌رسانی به زائران اربعین عمل کنند پیشنهاددیوان‌محاسبات درباره شفافیت منابع هدفمندی یارانه‌ها اطلاعیه جدید سپاه درباره عملیات شهادت هنیه گزارش نیویورک‌تایمز از ترور شهید هنیه دروغ است طحان نظیف: طرح حمایت از مالکیت صنعتی در شورای نگهبان تائید شد دو ابهام شورای نگهبان درباره لایحه عفاف و حجاب مخبر: صهیونیست‌ها سیلی خواهند خورد سردار جلالی: طرح‌های پاسخ سریع به تهدیدات زیستی تدوین شود گفت‌وگوی وزیر کشور عراق و سردار احمدی‌مقدم درباره آخرین اقدامات اربعینی ایران و عراق سخنان هنیه در دیدار با رهبر انقلاب: ۶۰ نفر از خانواده ما در غزه شهید شدند کدام مقامات خارجی امروز با پزشکیان دیدار کردند؟ بیانیه شورای نگهبان: جهان به زودی شاهد نابودی رژیم صهیونیستی خواهد بود واکنش علی لاریجانی به ترور هنیه

بابایی:عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد

اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود.
تاریخ انتشار: ۲۳:۰۲ - ۰۵ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 2024 April 24
کد خبر: ۲۳۷۸۴۲

به گزارش راهبرد معاصر؛ علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.

 

وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.

رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.

بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد./تسنیم

ارسال نظر
تحلیل های برگزیده